الحوكمة و حقوق الانسان في السودان/الباحث أحمد الزبير منظمة العفو الدولية

حقوق الانسان والحوكمة في السودان

الماضي الحاضر والمستقبل

23  بناير 2021

احمد الزبير

الدراسة تناولت:

•كيف تطور مفهوم حقوق الانسان في الماضي وحركة حقوق الانسان في السودان؟

•تجربة حكم الإنقاذ وحقوق الانسان؟

•ماهي تحديات حقوق الانسان والحوكمة الان؟

•ماهو مستقبل حقوق الانسان في السودان؟

كيف تطور مفهوم حقوق الانسان في الماضي وحركة حقوق الانسان في السودان؟

 في السنوات الأخيرة ، اضطلعت المنظمات غير الحكومية بدور أكثر أهمية من أي وقت مضى على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. تعود بوادر الحركة العالمية الحديثة لحقوق الإنسان إلى ماجنا كارتا في إنجلترا عام 1215، شرعت الحقوق الإنجليزية عام 1689 ، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789 ، ودستور الولايات المتحدة ووثيقة الحقوق في عام 1791. شهد القرن التاسع عشر ظهور منظمات مثل منظمة مناهضة العبودية الدولية. 

اتخذت الحركة الدولية لحقوق الإنسان شكلها الحديث ، في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية ، عندما تم الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية في الاتفاقيات الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

إن ظهور الحركة الدولية لحقوق الإنسان كقوة في الشؤون العالمية ابتداء من أواخر السبعينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، لا يُعزى إلى قضية واحدة ، فقد أدى التقاء أحداث غير ذات صلة في أجزاء مختلفة من العالم إلى أهمية إضافية بسبب الحرب الباردة التي ساعدت لإلهام الكثير من الناس للالتزام بجهود منظمة للدفاع عن قضية حقوق الإنسان. 

وبالمثل ، فإن ظهور الحركة السياسية والحقوقية السودانية يعود إلى الفترة الاستعمارية للبلاد ، حيث كانت هناك جهات فاعلة تقليدية متوسطة المدى مثل زعماء القبائل التقليديين ومجلسهم ، مؤتمر التخرج لعام 1930-45 الذي أدى إلى تطور السودانيين. الأحزاب السياسية. ظهرت عدة مجموعات تطوعية وخيرية سودانية على المستويات القاعدية. المعلمون كأفراد ومنتسبين في اتحادات النقابات ، وذلك عن طريق افتتاح المدارس منذ ثلاثينيات القرن الماضي. يساعد القطاع الخاص ويساهم في مبادرات المجموعة المذكورة أعلاه بطريقة غير رسمية على أساس فردي. عند استقلال السودان عام 1956 ظهر عدد من الجمعيات الثقافية والأدبية والفنية ذات العضوية المحدودة في الخرطوم. 

التطور الدستوري للحقوق في السودان

•دستور السودان المؤقت لعام 1956 (121 مادة) الفصل الثاني به تسع حقوق مثل حق الحرية و المساواة وحرية الدين والرأي حظر القبض علي الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم.

•في 1957 صادق السودان علي اتفاقيات جنيف الأربعة الحاصة بتحسين حال الجرحي والمرضي في الميدان والبحر، معاملة الاسري وحماية المدنيين (القانون الانسان الدولي).

•من نوفمبر 1958 الي أكتوبر 1964 تم تعطيل الدستور لعام 1956 وتم اصدار عدد من الأوامر الدستورية لا ذكر الي حقوق الانسان بها.

•دستور 1964  المعدل (115 مادة)أشار الي الفصل الثاني ونفس الحقوق كما في دستور 1956.

•دستور 1973 به 42 مادة تشير الي بعض الحقوق لكن نظام الحزب الواحد افرغها من محتواها إضافة الي الصياغة التي لا تتفق مع المعايير الدولية وعبارة " في حدود القانون“

دستور 1986 هو نفسه دستور 1956 المعدل: لكن اهم تطور هو مصادقة السودان علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 1986

•دستور 1998 هو مفصل لخدمة النظام السابق (14 مادة خاصة بالحقوق)مثلا:

•المادة 25 :حریة الفكر والتعبیر: یكفل للمواطنين حریة التماس أي علم أو اعتناق أي مذهب في الرأي والفكر دون إكراه بالسلطة، وتكفل لهم حریة التعبير، وتلقى المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد یترتب علیه من إضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما یفصله القانون.

•دستور 2005   الباب الثاني خاص وثيقة الحقوق 22 مادة  (من 27 الي 48).اهم مادة به المادة 27 

•الوثيقة الدستورية 2019      وثيقة الحقوق الفصل الرابع عشر به 26 مادة: أهمها: المادة 54 ( تقيد حكم الإعدام) تعديل عمر تطبيق حكم الإعدام الي 18 سنة 

بعد الاستقلال ، تشكلت منظمات المجتمع المدني (CSOs) التي تعمل على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد ، وخاصة في الخرطوم. اختلفت البيئة القانونية والتشغيلية لمنظمات المجتمع المدني بشكل كبير في السنوات اللاحقة ، اعتمادًا على طبيعة الحكومة في السلطة. 

خلال نظام مايو (1969-1985) ، تم تقليص أنشطة منظمات المجتمع المدني ، حتى عام 1983 ، بعد تطبيق قوانين سبتمبر من قبل نظام جعفر النميري ، الذي شهد ولادة منظمة حقوقية ذات توجه بارز ذات تفويض وطني ، تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان ، المعروفة باسم المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (SHRO) التي أسسها الأستاذ محمد عمر بشير ، كانت المنظمة فرعًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان    (AOHR).

بعد الانتفاضة الشعبية في أبريل 1985 ، استمرت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان في الحفاظ على اهتمامها الكبير بالسلام والحكم الديمقراطي والوحدة الوطنية والحق في حرية المعتقدات الدينية وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. رداً على حملات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ، صادق السودان على الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والاتفاقية الدولية الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية والثقافية ووقعت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، كما أطلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان حملة شجاعة لإلغاء قوانين سبتمبر. 

السودان حتي 2021 مصادق علي 8 اتفاقيات حفوف انسان دولية (انظر أعلاه)

بعد الانقلاب العسكري عام 1989 تم حظر أنشطة منظمة حقوق الإنسان السودانية ، تمكنت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان لاحقًا من إعادة إطلاق أنشطتها في القاهرة - مصر في عام 1991 بقيادة الدكتور أمين مكي مدني ، وكذلك في لندن ، وكان أعضاؤها المؤسسون معتصم حكيم وحمودة فتح الرحمن وزينب عثمان ومحجوب التيجاني وأمين مكي مدني رئيساً. 

على الرغم من أن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان كانت تعمل من خارج المملكة المتحدة في لندن ، فقد واجهت العديد من التحديات التي حالت دون لعب دور حاسم كمنظمة مستقلة لحقوق الإنسان ، من خلال تطوير نهج مهني لحقوق الإنسان. كانت المشكلة الأساسية هي تكوينها ، فمعظم أعضائها كانوا من السياسيين أو من خلفية سياسية ، وقد أثر ذلك على صورتها واتخاذ قراراتها. 

في ذلك الوقت، اعتبر قادة التحالف الوطني الديمقراطي (NDA) [مجموعة معارضة] الذين كانوا أعضاء في المنظمة السودانية لحقوق الإنسان أنها أداة سياسية في معارضة الحكومة لمتابعة أجندتهم السياسية أو أيدلوجيتهم واستخدام حقوق الإنسان كمظلة على حد سواء، كان ذلك إضراراً بحقوق الإنسان والسياسة. أدى هذا الاستقطاب إلى انقسام المنظمة في عام 1997 بين مجموعتين تمثل الأولى التجمع الوطني والأخرى تمثل نشطاء حقوق الإنسان الذين يختلفون حول أهمية التمييز بين الأيديولوجية السياسية والعمل الحقوقي. 

في التسعينيات ، لم يقبل معظم نشطاء حقوق الإنسان السودانيين عالمية حقوق الإنسان كما هو محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه مدافع عن حقوق الإنسان إذا حرم بعض حقوق الإنسان أو قام بأي إجراء يقوض حقوق الآخرين. 

كانت هناك ، بعض منظمات حقوق الإنسان الأخرى مثل جمعية القانون بجنوب السودان وجبال النوبة التضامنية في الخارج كانت معنية على التوالي بقضايا سيادة القانون وحقوق الإنسان لهاتين المنطقتين. يتأثر قطاع المنظمات غير الحكومية في السودان بالسياق السياسي. خلال ديمقراطية أبريل 1985 - يونيو 1989 تم إنشاء العديد من المنظمات غير الحكومية. أدى انقلاب حزيران / يونيو 1989 إلى الحل القسري لجميع منظمات المجتمع المدني وقمع جميع أشكال الحريات السياسية. لم يُسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتسجيل مرة أخرى إلا منذ عام 2000 عندما وقعت حكومة السودان اتفاقية كوتنو كجزء من الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد). 

حركة حقوق الإنسان بعد انقلاب 1989 

اتسم انقلاب يونيو 1989 بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المعارضين السياسيين للنظام والطلاب وأعضاء النقابات والمحامين والصحفيين وغيرهم من النشطاء ، خلال التسعينيات. قمع حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء ، موجة من الفصل غير العادل للموظفين في الخدمة المدنية ، والتي تم إدانتها وانتقادها من قبل العديد من المنظمات والجهات الفاعلة الدولية لحقوق الإنسان ، وأصبحت موضوع عدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والإجراءات الخاصة. 

أجبر هذا الوضع العديد من النخب السودانية على وجه الخصوص أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات العمالية والناشطين إلى المنفى. دفع تدفق ضحايا الانتهاكات إلى القاهرة ومدن أخرى حول العالم مجموعة من النشطاء لتأسيس المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب (SOAT) عام 1993.  في القاهرة ولندن ، كانت المنظمة السودانية الأولى المختصة بشكل صريح في التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وقدمت المنظمة العلاج الطبي والدعم الاجتماعي لضحايا التعذيب بالإضافة إلى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

في وقت لاحق في عام 1997 قامت مجموعة من المحامين بتأسيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بقيادة المحامي غازي سليمان ، وكانت مهمتها الأولية تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى نشر بيانات صحفية حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. 

خلال التسعينيات ، كان أي عمل يتعلق بحقوق الإنسان داخل السودان صعبًا للغاية بسبب الأجواء القمعية السائدة. بعد صدور دستور عام 1998 ، ورفع حالة الطوارئ ، قامت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين بتأسيس مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية (KCHRED) وسجلته كمنظمة تطوعية عام 2002 ، تحت إشراف  قانون المنظمات الإنسانية لعام 2001  ولاية الخرطوم. 

تمكنت نفس المجموعة من إنشاء مركز أمل لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب في عام 2003 ، في الفاشر بشمال دارفور ، وعملت المنظمتان بشكل وثيق مع SOAT ، ومقرها في لندن ، من خلال تعميم ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. 

لقد كان مركز KCHRED في طليعة الرصد والتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ، ولعب دورًا مهمًا للغاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان ، حيث قدم التدريب للعديد من النشطاء ، والمساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. بينما تخصص مركز أمل للتأهيل في علاج ضحايا الانتهاكات بما في ذلك ضحايا الاغتصاب بدارفور بعد عام 2004. كما تم تقديم المساعدة القانونية لضحايا الانتهاكات في دارفور بالإضافة إلى رصد وتوثيق الانتهاكات التي حدثت في دارفور. تمكن مركز الخرطوم من توسيع عضويته وتوسيع شبكته داخل السودان من خلال إنشاء شبكتين للمحامين والصحفيين غطت معظم مناطق السودان بعد توقيع اتفاقية السلام عام 2005، التي مثلت هامشًا للحريات ، رغم القيود التي فرضها الأمن الوطني وتدخل هيئة المعونة الإنسانية في أنشطة المجتمع المدني من خلال ضبط ومراقبة عملها ، واشتراط الإذن بعقد اجتماعاتها ، وعدد المنظمات ذات الاختصاصات المختلفة التي انطلقت حتى 2009، تدهورت أوضاع عمل المنظمات الحقوقية بعد مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق عمر البشير ، تلاها إغلاق مركز الخرطوم ومركز أمل ومصادرة أصوله. 

في ظل البيئة القمعية الحالية ، لا يزال هناك عدد قليل من منظمات حقوق الإنسان والناشطين القادرين على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان ، على الرغم من أن البعض يعانون من نقص القدرات، العمل سراً والنفوذ السياسي. مثل: مرصد حقوق الإنسان في السودان ، ومقره الخرطوم ، صحافة من أجل حقوق الإنسان ، يركز بشكل أساسي على حرية التعبير ، نقابة المحامين في دارفور ، مركز الخاتم عدلان للتنوير والتنمية البشرية.       (KACE) على تدريب مراقبي حقوق الإنسان ، HUDO ، Blue مركز النيل لحقوق الإنسان ، ونقابة محامي النوبة. 

يعكس تاريخ حركة حقوق الإنسان السودانية الاستقطاب السياسي في البلاد وانعكاساته على الوضع الحالي لحقوق الإنسان في البلاد والتي سيتم مناقشتها أدناه. 

نظرة عامة على حالة حقوق الإنسان 

تعد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من بواعث القلق القائمة منذ فترة طويلة والتي استمرت بلا هوادة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 1989. وقد أبلغت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية في هذه السنوات عن وتوثيق استمرار ممارسة الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء و القتل غير القانوني والضرب والعنف الجنسي والتمييز ضد النساء والفئات المهمشة والاعتقال المطول قبل المحاكمة وحرية الدين. 

على الرغم من التوصيات التي تم تقديمها إلى حكومة السودان ، من قبل هيئات معاهدات الأمم المتحدة المختلفة ، والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. أخفقت حكومة السودان في الوفاء بالتزاماتها بالحماية، تعزيز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور المؤقت لعام 2005 والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما تقاعست الحكومة عن بذل أي جهد جاد للتحقيق مع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ومقاضاتهم، أو اتخاذ أي خطوات حقيقية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. 

منذ عام 1989 ، صادق السودان فقط على المعاهدات الدولية التي ترى عدم تحدي السلطة السياسية للنظام الحاكم ، وهي اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990 ، وبروتوكوليها الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاع المسلح والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال في عامي 2005 و 2004 على التوالي. المعاهدة الدولية الرئيسية الثانية التي صادق عليها السودان هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

لم يصادق السودان حتى الآن على معاهدات حقوق الإنسان العالمية الرئيسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة ، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. 

منذ عام 1993 ، يخضع السودان للإجراءات الخاصة التي يتولاها مجلس حقوق الإنسان الذي يضم ثلاثة خبراء مستقلين وخمسة مقررين خاصين. يعتبر السودان بالإضافة إلى ميانمار والصومال وكمبوديا وفلسطين واحدة من أطول الدول في ظل ولاية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

استجابة لضغوط المجتمع الدولي وإدانته لسجلها في مجال حقوق الإنسان أوائل التسعينيات حاولت الحكومة السودانية أن تكون أكثر استيعابًا للانتقادات من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة للدفاع عن سجلها السيئ في انتهاكات حقوق الإنسان ، ومن بين تلك الإجراءات إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان ، مثل لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب العام. في 1992 شكله مجلس الوزراء، لجنة حقوق الإنسان في التجمع الانتقالي ، بالإضافة إلى إنشاء وإنشاء آليات محلية أخرى مسؤولة عن حماية حقوق الناس مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، والمحكمة الدستورية ، والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2012. 

في حين أن إنشاء هذه الآليات يمكن اعتباره خطوات إيجابية نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد ، فإن العديد من الانتقادات يعتبرونها إجراءً تجميليًا لتحسين صورة الحكومة. من الناحية العملية ، لا تزال هذه المؤسسات تفشل في لعب دور مُرضٍ في حماية حقوق الإنسان في البلاد ، ولا تزال حالة حقوق الإنسان متخلفة. 

ومع ذلك ، فإن الحماية الدستورية لحقوق الإنسان كانت ضعيفة للغاية ، سواء من حيث الاعتراف بالحقوق أو من حيث توافر الآليات لتنفيذها بشكل فعال، في سياق المخاوف الأوسع نطاقا بشأن احترام سيادة القانون ، ساهمت هذه العوامل مجتمعة في حالة من الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان. تظهر سلسلة من القضايا على المستوى المحلي أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن ضحايا مثل هذه الانتهاكات ليس لديهم سبل انتصاف فعالة في السودان. 

انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2011 إلى مارس 2018 

 انتهاك الحقوق السياسية والمدنية في السودان هو معيار الحكم ، فبعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 ، كثفت الحكومة حملتها القمعية على حقوق الناس ، على الرغم من أن الانقسام كان سلميًا لكن السودان شهد اضطرابات شعبية متزايدة ومعارضة مسلحة متعرجة. في الأشهر التي تلت ذلك. في الخرطوم ، في العاصمة ، اتبعت السلطات الحكومية أساليب قمعية مألوفة بما في ذلك مضايقة واعتقال واحتجاز وتعذيب المعارضين المفترضين للحكومة ؛ الرقابة على وسائل الإعلام وحظر الأحزاب السياسية. شهدت هذه الفترة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ، تميزت بزيادة القيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع القمع العنيف للاحتجاجات وتفاقم النزاع المسلح ، بالإضافة إلى حرية تكوين الجمعيات. 

لفهم تعقيدات الموقف وتقديم تقدير متعمق لهذه الانتهاكات من حيث تحليل السياق المحفزات ، وتحديد تأثيرها على الناس والجناة ، ولتحقيق هذه الغاية ، ستوفر الدراسة بعض التحليل والنظرة العامة التي تعتبر ضرورية مناقشة كل الانتهاكات. 

طبيعة الانتهاكات 

تم توثيق عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان على مدار الإطار الزمني لهذه الدراسة ، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وانتهاكات القوانين الإنسانية الدولية في النزاع المسلح. مناطق في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. 

علاوة على ذلك ، فإن غالبية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة حددوا أن معظم حقوق الإنسان التي تم انتهاكها خلال الفترة من 2011 إلى 2016 ، على النحو التالي: الاعتقال التعسفي والاحتجاز ضد المعارضين السياسيين النشطاء والناشطين الطلاب - وخاصة الطلاب من إقليم دارفور - حقوق الإنسان النشطاء والتعذيب وسوء المعاملة و الرقابة على الصحافة ومصادرة وإغلاق الصحف ومنظمات المجتمع المدني. الاستخدام المكثف لقانون النظام العام ولوائح المحليات ضد النساء والفتيات والباعة الجائلين ، والتمييز ضد المسيحيين وهدم الكنائس. 

عدد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم وصفوا أن معظم المجموعات المستهدفة من قبل السلطات هم أشخاص من مناطق النزاع والتي ترقى إلى مستوى التمييز المنظم ضدهم حدد من أجريت معهم مقابلات يمثلون شرق السودان انتهاك الحق في حرية التنقل باعتباره أحد الحقوق التي تنتهكها السلطات بانتظام من بين حقوق أخرى يحق للأشخاص التمتع بها. 

الحركات الاحتجاجية 

 تأثر السودان بالصراع والحرب الأهلية لعقود من الزمان ولا يزال غير آمن ، لا سيما في المناطق المتاخمة لجنوب السودان المستقل حديثًا وفي دارفور. قمع قوات الأمن الوطني بشكل متكرر المتظاهرين ضد سياسات الحكومة واستمرت السلطات في خنق المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. 

يواجه السودان أزمة حقوقية خطيرة ومستمرة. لا تزال الانتهاكات الجسيمة تُرتكب في النزاعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. في غضون ذلك ، وخاصة منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011 ، تعرض المجتمع المدني ووسائل الإعلام لعمليات قمع متكررة. 

وسط الضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية الناجمة عن انفصال الجنوب والحروب الجديدة ، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط والإحباط من سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، شهد السودان تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية على مدى السنوات القليلة الماضية. كما ألهمت الانتفاضات التي اندلعت في تونس ومصر في يناير 2011 السودانيين على النزول إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. 

منذ عام 2011 فصاعدًا ، شهد السودان اضطرابات واسعة النطاق نتيجة الاستياء المتزايد من سياسة النظام واستخدام التشريعات القمعية التي تستهدف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنساء وموظفي منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ومصادرة الأراضي من قبل الحكومة من الأفراد مثل منطقة أم دوم بشرق النيل والحلفاية بالخرطوم بحري ومناطق أخرى، قلة الخدمات كالمياه والكهرباء ورسوم الجامعات خاصة فيما يتعلق بطلاب إقليم دارفور. احتجاجات ضد بناء السدود في شمال السودان ، وضد الإخلاء كما في حالة صوبا عرادي ، حيث واجهت السلطات هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة واعتقلت واحتجزت وعذبت الكثيرين. احتجاجات أخرى على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تنفيذ قانون النظام العام، مثل قضية لبنى أحمد الحسين ، مقتل عوضية عجبنا ، واحتجاجات أخرى أعقبت اعتقال طلاب وشخصيات سياسية. وأشار إلى أن الشرطة وقوات الأمن واصلت مواجهة التجمعات السلمية والمظاهرات والتجمعات العامة بالاستخدام المفرط للقوة. 

ملف الضحايا 

بحسب عدد ممن تمت مقابلتهم ، فقد أكدوا أن الغالبية العظمى من الضحايا الأكثر استهدافًا وتأثرًا فيما يتعلق بالحق في الحرية والأمن هم طلاب من دارفور خلال احتجاجاتهم ضد سياسة الحكومة وتنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في دارفور فيما يتعلق المعاملة الإيجابية تجاه طلاب دارفور ، نشطاء سياسيون وحقوقيون ، مسيحيون وقادة كنائس من جبال النوبة في الخرطوم وجنوب السودان ، ونساء من جبال النوبة ودارفور فيما يتعلق بتطبيق قانون النظام العام خضعت منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من التدابير التي تتعارض مع حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. 

تشريعات تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان 

يفشل النظام القانوني في السودان في حماية المواطنين ويسهل الانتهاكات مثل التعذيب ، التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب. وهذا ينطبق بشكل خاص على قوات الأمن والمخابرات الوطنية (NISS) التي تتمتع بصلاحيات غير محدودة تقريبًا. عدد كبير من التقارير والتوصيات المقدمة إلى حكومة السودان من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ولفتت منظمات دولية أخرى إلى خطورة الانتهاكات التي تتطلب إلغاء عدد من التشريعات التي تيسر حقوق الإنسان. ستعكس الدراسة وتستعرض عددًا محدودًا من التشريعات التي أعاقت التمتع بالحقوق الدستورية في السودان ، والتي تتطلب دراسة ومراجعة شاملة لجميع تشريعات السودان ، وقد فشل الإطار الزمني لهذه الدراسة في الوفاء به وقد تفكر منظمة إدارة الموارد البشرية في السودان في تنفيذها مراجعة ودراسة مكثفة في المستقبل. 

قانون الأمن الوطني 2010 

يوفر قانون الأمن القومي لعام 2010 وتعديلاته لعام 2015 بشكل فعال لأعضاء أجهزة الأمن القومي (NSS) سلطات واسعة يُزعم أنها أدت بشكل متكرر إلى انتهاكات حقوق الإنسان. تحتفظ المادة 50 من قانون الأمن القومي بصلاحية اعتقال واحتجاز أي شخص لأسباب غامضة لفترة أولية تصل إلى ثلاثين يومًا (45 يومًا عند التجديد) وإجمالي محتمل يصل إلى أربعة أشهر ونصف. تمنح المادة 51 من القانون الحق في التواصل مع أفراد الأسرة أو محام. 

قانون الإثبات 1994 تنص المادة 10 من قانون الإثبات لعام 1994 على قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة للإجراءات المعيارية ، وأن أي اعتراف أو أقوال يتم الحصول عليها نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب يجب أن تكون غير مقبولة.

قانون النظام العام ولوائح المحليات 

تطبيق قانون النظام العام وأنظمة المحليات الأخرى ، التي تكرس الاستخدام القمعي لقانون النظام العام ضد النساء والفتيات من ارتداء الملابس المناسبة ، وحسن السلوك والسلوك ، وضد الأشخاص الذين يمارسون التجوال في الشوارع. أثار العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مخاوفهم بشأن الممارسة القاسية لشرطة النظام العام ضد الفئات الضعيفة والنساء ، وتظهر هذه الممارسة عدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان ، ومن الواضح أن هذا يتمثل في أنواع العقوبة المتصورة ، وخاصة الجلد كعقوبة رئيسية لمجموعة الانتهاكات التي تسهل الاستخدام التعسفي للقوانين من قبل جهات إنفاذ القانون ، مما يمنع العديد من الأشخاص من ممارسة حقوقهم والسيطرة على سلوك الناس. 

القانون الجنائي السوداني 1991 (وقد تم تعديله في 2020)

يحتوي القانون الجنائي لعام 1991 على أحكام مختلفة توضح عدم احترام الحقوق الدستورية ، ولا يقتصر على الجزء الخامس الذي يحتوي على سلسلة من الجرائم ضد الدولة ، ونطاقها الواسع يجعل هذه الجرائم عرضة للانتهاكات كما هو واضح في عدد من الجرائم ذات الدوافع السياسية الظاهرة. المحاكمات تُستخدم تهم الجرائم بشكل متكرر ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السياسية ، مما يسهل انتهاكات حقوق الإنسان مثل حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. أحكام أخرى تتعلق بالحفاظ على السلم والهدوء العامين ، فقد استخدمت بشكل متكرر لحرمان الناس من ممارسة حقوقهم الدستورية في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. 

قانون مفوضية العون الإنساني لسنة 2006: 

يحتوي قانون العمل التطوعي والإنساني (2006) على العديد من البنود فضفاضة التعريف التي تسمح لهيئة العون الإنساني (HAC) بالسيطرة على أنشطة المجتمع المدني على نطاق واسع. يمنح القانون سلطة تقديرية وتنظيمية مفرطة للحكومة على عمليات المنظمات غير الحكومية وتنتهك بعض الأحكام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 

قانون العمل التطوعي والإنساني لعام 2006 يحد بشدة من مشاركة المجتمع المدني من خلال فرض شروط صارمة على تسجيل منظمات المجتمع المدني وتعيين أمين سجل من قبل وزير الشؤون الإنسانية ، مع صلاحيات إنهاء أو رفض تسجيل أي منظمة (المادة 13) ، لا يوجد لدي  (HAC) آلية للطعن في رفض طلبات التسجيل. يجب على المنظمات أيضًا تجديد تسجيلها سنويًا (المادة 11). يخول القانون مفوضية العون الإنساني الدخول في عملية الموافقة على أي مشروع ممول من الخارج (المادة 7.2)، تجد العديد من منظمات المجتمع المدني أن القانون غير مناسب لعملهم لأنه لا ينظم العمل الإنساني والخيري فحسب ، بل يوسع نطاق السيطرة على "مساعي المجتمع المدني الأوسع" بما في ذلك العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان. 

التحديات والعقبات التي تعيق الرصد والتوثيق في السابق

غالبية الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة هم من نشطاء حقوق الإنسان المشاركين في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات. على الرغم من أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أكدوا أن رصد الانتهاكات وتوثيقها يمكن اعتباره أداة مهمة لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، وفضح الممارسات القمعية على يد السلطات الحكومية. لكن رصد الانتهاكات وتوثيقها والإبلاغ عنها يواجه العديد من التحديات والعقبات ، فقد حددوا العديد من التحديات والعقبات التي تواجه الأشخاص الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان في السودان مؤسسياً وفردياً ، ومن أبرزها :

●بإشراك قدرة المراقبين فإن معظم المراقبين يفتقرون إلى التدريب. 

●يواجهون صعوبات في الحصول على الدعم المالي ودعم الحماية ؛ علاوة على ذلك ، أعربوا عن مخاوفهم فيما يتعلق بالانتهاكات الأخرى التي لم تجذب انتباه العديد من نشطاء حقوق الإنسان ، ولا سيما الضحايا في مخيمات النازحين داخليًا حول الخرطوم ومناطق أخرى أو ضحايا آخرين غير معروفين. 

●عدم وجود أي خطة أمنية معمول بها فيما يتعلق بحماية العاملين في مجال المراقبة والتوثيق. 

●

●استمرار القيود والترهيب من قبل HAC ضد منظمات المجتمع المدني التي أدت إلى عدم الثقة في تعيين أشخاص ملتزمين كعاملين أو متطوعين ونقص مشاركة المعلومات والموارد عند الحاجة. 

علاوة على ذلك ، أعرب المحامون الذين تمت مقابلتهم عن قلقهم إزاء عدم التضامن بين منظمات المجتمع المدني. مثل عدم وجود شبكة محامين لتنسيق العمل في العديد من القضايا ، وعدم مشاركة المعلومات بالإضافة إلى أن بعض الضحايا يترددون في النظر في قضاياهم بسبب قلة الوعي أو في بعض الحالات يخشون المزيد من الترهيب والمضايقات من قبل الجناة. ومع ذلك ، لا يمكنهم الوصول إلى الموارد التي يمكن أن تساعدهم في تقديم المساعدة القانونية للضحايا. 

المنظمات غير الحكومية العاملة على رصد وتوثيق الفجوات والتحديات 

يرسم تاريخ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (SHRO) تحديًا محتملاً تواجهه معظم منظمات حقوق الإنسان في السودان ، مثل تأثير الأيديولوجية السياسية والقدرة على تبني أجندة مهنية نحو التعزيز الفعال لحقوق الإنسان وحمايتها. . الجانب الحديث من هذا بالتأكيد هو أن منظمات حقوق الإنسان لا ينبغي أن تصبح مجموعة سياسية سواء لصالح أو معارضة للحكومة. 

على الرغم من أن بعض منظمات المجتمع المدني المحلية تعمل على المراقبة والتوثيق ، إلا أنها فشلت في التنسيق وإقامة أي اتصال مع بعضها البعض أو مع المجتمعات الشعبية الأخرى في جميع أنحاء البلاد ، أو التواصل مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعلومات وقد ساهم هذا العائق في غياب أجندة التضامن الجماعي. علاوة على ذلك ، يتأثر بعض النشطاء بانتمائهم إلى الأحزاب السياسية مما أدى إلى تقليص دورهم في حماية حقوق الناس أو تكوين صوت واضح ومتسق. 

إضافة إلى ذلك ، أصبحت مخابرات الأمن القومي أكثر ترهيبًا تجاه عمل المجتمع المدني ، مما أدى إلى الحد من المساحة الحرة المتاحة لممارسة أنشطتها ، حيث اعتاد جهاز الأمن والمخابرات الوطني على استهداف منظمات المجتمع المدني والقادة وخاصة أولئك الذين يدافعون أو يركزون على بعض قضايا مثل الدستور ، حقوق الإنسان ، المرأة والسلام والأمن العديد من القضايا التي اعتبرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني تهديدا لأمن الدولة. 

من ناحية أخرى ، تتعرض أعداد من المنظمات غير الحكومية المحلية للضغط والسيطرة من مفوضية العون الإنساني ، وتبلغ عن التدخل المتكرر والإدارة الدقيقة ، كما تُمنع منظمات المجتمع المدني من العمل في مواضيع مثل: السلام والديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك ، تصر HAC أيضًا على تسجيل منظمات المجتمع المدني على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. يُحظر على العديد من المنظمات العمل في ولاية الخرطوم ما لم تكن مسجلة بموجب قانون الولاية على الرغم من أنها مسجلة وفقًا للقانون الاتحادي قانون المساعدات الإنسانية لعام 2006 التي تضع مزيدًا من القيود على المجتمع المدني للقيام بأي أنشطة أو العمل في أجزاء أخرى من السودان ، يجب عليهم التسجيل في كل ولاية ، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات التي كانت سلطات الولاية ترفض أو ترفض منح المنظمات الإذن أو قبول تسجيلها في الدولة المذكورة. الولاية مثل ولايات البحر الأحمر والنيل الأزرق والخرطوم. 

في مارس 2015 ، أصدر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قانونًا جديدًا للعمل الإنساني والتطوعي لولاية الخرطوم ، والذي منح مفوضية العون العليا سلطة بعيدة المدى للتحكم في عمل منظمات المجتمع المدني والتدخل فيه ، وللمفوض سلطة إلغاء التسجيل أو الترخيص لأي منظمة تطوعية، إنهاء أي أنشطة لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، ومطالبة المنظمات بالحصول على موافقة للتواصل مع أي وكالات أجنبية على النحو المنصوص عليه في المادة 10. القانون الجديد بأحكامه الغامضة الواسعة يشكل تحديًا كبيرًا حاسمًا في مواجهة عمل حقوق الإنسان الذي يعيق العديد من منظمات المجتمع المدني من القيام بأنشطتها. 

التحديات الأخرى التي تواجه منظمات المجتمع المدني ، هي أن العديد من منظمات المجتمع المدني تجد نفسها في وضع Catch 22. من ناحية ، يواجهون قيودًا حكومية ، ومن ناحية أخرى ، يتردد المانحون في تمويلهم بسبب هذه القيود. يرفض العديد من المانحين الآن دعم منظمات المجتمع المدني لأنها غير مسجلة على مستوى الدولة أو تم إلغاء تراخيصها. 

ثورة ديسمبر 2018 وحقوق الانسان:

قبل سقوط النظام السابق كان هناك محورين للانتهاكات، المحور الأول مختص بمناطق الحروب (دارفور- جنوب كردفان- النيل الأزرق) والتي كانت انتهاكات متعلقة بالقانون الإنساني الدولي. أما المحور الثاني فكان يتعلق بإنتهاكات جهاز الأمن والمخابرات بالأخص ما يتعلق بالنشطاء السياسيين، منظمات المجتمع المدني، الصحفيين... الخ. ما كان يحدث في الحكم السابق كنا نسميه "سلسلة إنتهاكات"، تبدأ هذه السلسلة من فقدان الشخص لحياته في مناطق النزاعات والحرب إنتهاءً بفقدانه حريته الشخصية بسبب الإعتقال التعسفي والتعذيب، حرمانه من حرية الرأي والتعبير بالأخص للصحفيين كمنعهم من الكتابة، مصادرة الصحف، والمنع من السفر. كذلك ايقاف منظمات المجتمع المدني ومنعهم عن العمل. 

بناءً على ذلك أسباب سقوط النظام السابق هي ثلاثة عوامل أدت للسقوط النهائي وهي: 

•الأزمة الإقتصادية.

•الأزمة السياسية حيث عجز ذلك النظام عن حل مشاكله الداخلية والخارجية.

•حالة القمع الغير مسبوقة، مثلا الإعتقال الكبير الذي لحق بالمتظاهرين في بداية عام 2018م، تبعها تضييق الخناق الشديد على الصحفيين ومصادرة حرياتهم، وكنا قد أصدرنا بياناُ في شهر أكتوبر 2018م يتعلق بمضايقة الصحفيين ومصادرة الصحف والحريات.

تراكمت كل هذه العوامل إلى أن انفجر الوضع في منتصف ديسمبر 2018م وتلاه القمع الرهيب للمتظاهرين حيث لم يكن يسمح إطلاقاً ذلك النظام بحق التظاهر أو التجمع، حتى وإن كانوا خمسة أشخاص يتم إرسال الكثير من سيارات الأمن لتفريقهم. وتم استخدام أشكال مختلفة من وسائل القمع، كإطلاق الرصاص الحي الذي أردى الكثيرين، والإعتقالات الواسعة لمجموعات كبيرة جداً وشدة التعذيب الذي تعرضوا له في المعتقلات. وامتدت الإنتهاكات لتصل داخل المستشفيات كحادثة مستشفى أمدرمان حيث أطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى، وتكررت نفس الحادثة في مستشفى الفيصل ومستشفى في مدني ومستشفى في بحري. 

وطالت الإعتقالات عدد كبير من النشطاء بالأخص من النساء فتم اعتقال الكثير منهن وزُج بهن في سجن التائبات في أمدرمان لفترة طويلة. كذلك تم اعتقال عدد كبير من الشباب، حتى من لا يملكون انتماءات سياسية. فكان عددهم ما يقارب الألفين شاب الذين ضاقت بهم السجون حتى تم تحويلهم لسجن الهدى بحسب إعتراف صلاح قوش مدير جهاز الأمن في تلك الفترة. 

وفي الثاني والعشرين من فبراير أعلن البشير حالة الطوارئ في البلاد وكان ذلك من المؤشرات التي دلت على أن النظام اتجه للحل الأمني وعليه تم تحويل عدد كبير من المتظاهرين لمحاكمات، لكن ذلك جيّش العديد من المحاميين ليمدوا العون القانوني للمجموعات التي تم القبض عليها، فتم إطلاق سراح عدد كبير منهم. 

وحسب إلاحصائيات شمل الحراك ثمانية عشر ولاية في السودان، ووصل عددهم إلى ألفي حراك منذ منتصف ديسمبر وحتى أواخر مارس، حيث تنوعت أشكال الحراك من تظاهرات إلى وقفات إحتجاجية، اعتصامات، إضراب عن العمل، وكافة أشكال الرفض ضد ذلك النظام. ويبدو أن تلك المنظومة الأمنية تعرضت للإنهيار من كثافة الحراك الشعبي الذي لم يتركز في الخرطوم ( العاصمة) فحسب، بل شمل جميع أنحاء البلاد، من بورتسودان حتى الجنينة، ومن حلفا حتى أقصى جنوب البلاد.

تحديات حقوق الانسان والحوكمة الان؟

ثمن الحرية هي اليقظة الدائمة

لأي عمل ناجح وفعال في مجال حقوق الإنسان في السودان ، يجب أن يكون هذا العمل محايدًا وموضوعيًا وشفافًا ومستقلاً عن أي تأثير سياسي. كانت أعمال حقوق الإنسان السابقة في السودان تحت سيطرة النخب السياسية المعزولة عن القواعد الشعبية أو المنظمات المجتمعية. العديد ممن شاركوا في ممارسات حقوق الإنسان في الماضي لديهم هويات متعددة يميلون إلى التأرجح بين نشاط حقوق الإنسان والنشاط السياسي مع فصل محدود للغاية بين المجالين. انخرطت الأحزاب السياسية المعارضة في الشتات في منافسة شرسة للسيطرة على منظمات حقوق الإنسان. 

ورافقت أعمال حقوق الإنسان السابقة في السودان عوامل أخرى مثل صراع الشخصيات وانعدام المساءلة وحملة التشهير واغتيال الشخصية. يمكن أن تُعزى هذه الاتجاهات إلى البيئة السياسية الصعبة والقمعية منذ عام 1989، هذه كلها دروس مستفادة من السنوات الـماضية. توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز العمل في مجال حقوق الإنسان في السودان ، وهي تشمل: 

●أن تكون حقوق الإنسان محايدة وموضوعية وشفافة ومستقلة عن أي تأثير سياسي. 

●بناء قدرات منظمات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالرصد والتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

●القدرة على الانتشار على المستوى الشعبي والانخراط مع المجتمعات المهمشة التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل ، في المستقبل القريب ، يجب أن تهدف حقوق الإنسان إلى تمكين وتعزيز وكالة أصحاب الحقوق في جميع أنحاء البلاد ليكونوا قادرين على حماية حقوقهم والمطالبة بها. 

●يجب أن يكون للعمل المستقبلي في مجال حقوق الإنسان مقاربة شاملة تستوعب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. يتضمن سياق السودان فئة واسعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التعليم ؛ الحق في مستوى معيشي لائق ، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والسكن والمياه والصرف الصحي ؛ والحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. 

●القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل المتنوعة التي تسمح لهذه المنظمات بإجراء واستدامة أعمالها في مجال حقوق الإنسان. 

●إنشاء مجموعة عمل منتظمة ، ربع سنوية أو شهرية ، معنية بحالة حقوق الإنسان في البلاد بغرض تبادل المعلومات والرصد والمناصرة. 

●المشاركة الفعالة في الحملات الوطنية والدولية والدعوة عند الحاجة لضمان الوفاء بالتزامات السودان تجاه حقوق الإنسان. 

●حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء عملهم. المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يمكن أن يكونوا صحفيين أو محامين أو أعضاء في منظمات حقوق الإنسان أو نقابيين أو مهنيين صحيين أو غيرهم من مقدمي الخدمات الذين يلبون احتياجات طبية أو تعليمية أساسية ، أو سياسيين يروجون لحقوق الإنسان ويتحدثون ضد انتهاكات حقوق الإنسان. 

اولايات مابعد التغبر في السودان:

●نبغي حماية واحترام وإحقاق حقوق الشعب السوداني في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهي حقوق أساسية للعملية الانتقالية.

●لتحقيقات في كافة المزاعم المتعلقة بعمليات القتل الخارج عن نطاق القانون والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والوفيات في الحجز يجب أن تكون عادلة وفعالة وشاملة وشفافة. وينبغي اتخاذ خطوات لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة.

●إجراء إصلاحات قضائية وقانونية ذات مغزى واجب الدولة والسياسيين.

●نشر ثقافة حقوق الانسان في الجامعات والمدارس والجمعيات الاهلية.

●تبني الأحزاب في برامحها مبادي حقوق الانسان.

●الانتقال إلى سودان يحترم الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ،

● المصادقة على نظام روما الأساسي.